هامور في كل الأمور
10-02-2009, 11:47 AM
تحركات شركات المقاولات التركية مجددا للحصول على حصة مناسبة من المشاريع التنموية والإنشائية في المملكة في أعقاب زيارة الرئيس التركي عبدالله غول ودعوته لرجال الأعمال والمستثمرين والجهات المنفذة للمشاريع العملاقة الاستفادة من الخبرات والشركات التركية العملاقة في مجال المقاولات.
ونشطت في الأيام الثلاثة الماضية تحركات مسؤولين في شركات تركية للتعاون مع نظرائهم السعوديين لإقامة تحالفات وشراكات للظفر بالمشاريع العملاقة التي تعتزم الجهات البلدية والقطاع الخاص لإنشاء مشروعات وأبراج في مناطق الرياض وجدة ومكة المكرمة، ويعتقد مراقبون أن الشركات التركية قد تكون أفضل من غيرها كالصينية التي حصلت خلال الفترة الماضية على عدد كبير من المشروعات الإنشائية في المملكة، إضافة إلى مواجهة بعض المقاولين السعوديين لمعوقات بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام وأخرى بسبب انخفاض العمالة وقلة التمويل لقطاع المقاولات.
وقال مقاولون سعوديون إن المشكلة ليست مشكلة مناخ استثماري في المملكة والذي تحسن كثيرا بقدر ماهو مشكلة الانفراد بالعقد وعدم مراعاة متطلبات المقاولين، ودعوا إلى تهيئة المناخ الجاذب في ظل العقد الموحد وأهمية التوازن في العقود، وأضافوا أن معالجة مشكلة العقود ومشكلة الضمان المالي والتمويل من أهم المحفزات لدخول الجانب التركي لقطاع المقاولات في المملكة.
وأشار الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ «نائب رئيس غرفة جدة» إلى أهمية الزيارة التي قام بها الرئيس التركي للمملكة والتي مهدت الطريق لتنمية التعاون التركي السعودي في مختلف المجالات ومن أهمها المقاولات والإنشاءات، حيث دعا رجال الأعمال السعوديين والأتراك للتعاون المشترك وترك الساحة لهم لينمُّوا العلاقات بين البلدين من خلال التجارة والمقاولات للتعاون والاندماج والشراكة السعودية التركية.
وأضاف ابن محفوظ: نحن في غرفة جدة ندعم أي شركة سعودية وتركية لتحقيق الاندماج والتعاون في المشاريع الكبرى في مجالات البنية التحتية والإنشاءات. مشيرا إلى اتفاقية التعاون الاقتصادي بين الحكومتين السعودية والتركية للتعاون والاستفادة مما تتمتع به كلا البلدين، مما سيحقق نقلة للاستفادة من الصناعات من الجانبين، والصناعات التركية معروفة بقوتها خاصة في مجال المقاولات المنفذة للبنية التحتية والطرق والجسور وعملها في مكة والمدينة أهَّلها للمكانة التي تمتعت بها الصناعة التركية في المملكة سابقا قبل 20 عاما.
ومن المعروف «والحديث لابن محفوظ» أن قطاع المقاولات التركي قوي في مجالات البنية التحتية والطرق وهذا التعاون سيحقق قفزة عالية في تنفيذ كافة المشاريع خاصة مع تمتع الجانب التركي بالمقدرة العالية من حيث الخبرة والبنية والعمالة.
من جانبه أوضح عبدالله رضوان «عضو مجلس إدارة غرفة جدة وصاحب إحدى كبرى شركات المقاولات السعودية» أن دخول الشركات التركية سيحقق نقلة نوعية في قطاع المقاولات السعودي في إطار التعاون المشترك بين الجانبين، وكلمة الرئيس التركي كانت دعوة قوية أكد خلالها قوة المقاولات التركية وحيازتها على مكانة متميزة، حيث وصلت للدرجة الثالثة من حيث القوة على المستوى الدولي، وهذا سيفيد المملكة من حيث الاستفادة منهم كونهم مسلمين ومشاريع الإنشاءات في مكة المكرمة والمدينة المنورة كبيرة وكثيرة والسوق بحاجة لدخول هذه الشركات.
وأشار رضوان إلى أن شركات المقاولات التركية مرت بتجربة سابقة في السوق السعودي وتعثرت إثر مطالبة البنوك بضمانات مالية لتنفيذ المشاريع وهو ما وقف عثرة عن إكمال المشاريع التي كانت تقوم بها بعد أن نفذت خلال سنوات الطفرة الأولى العديد من المشاريع، وهذه المسألة تواجه مشكلة مع البنوك إثر تخوف البنوك من تمويل قطاع المقاولات وهو ما نعمل على معالجته في مجلس الغرف السعودية لتفادى المشكلة التي واجهت الشركات التركية سابقا وستواجه الكثير من شركات المقاولات المحلية والخارجية مستقبلا إذا لم نجد لها حلا من خلال تحصيل المبالغ من قبل البنوك.
أما المعوق الآخر الذي قد يكون عقبة في دخول شركات المقاولات التركية للمملكة واستلامهم لمشاريع هو موضوع العقد الذي أقره مجلس الوزارء الاسترشادي بعقد «فيديك» ووضعت آلية لأسعار مواد البناء بعمل مركز معلومات الأسعار لمواد البناء أسبوعيا وكلفت وزارة المالية البنك الدولي لدراسة عقد «فيديك» وبدأنا نحن كمجلس غرف سعودية وضع إصدار عقد نموذجي لعقد «فيديك» للمقاولات ليتم الاسترشاد به، وقد عبَّرنا عن وجهة نظرنا لوزارة المالية في ملتقى المقاولات السابق.
وأكد فهد العنقري «عضو لجنة المقاولات بغرفة جدة» أن مشكلة الشركات التركية التي ستواجهها هي العقد الذي سيوقَّع مع وزارة المالية التي ستواجه بالرفض إن لم ترَ فيه مصالحها، لذا فقد تتم معاملتها بعقد «فيديك» بصورة استثنائية، وعن دخول الشركات التركية أكد أنها فعلا اقوى من الشركات الصينية سواء في القوة والخبرة والعمالة والبنية واسترشادها بالعديد من المشاريع في أوروبا وأمريكا وروسيا واكتسابها لخبرات من هذه المناطق.
من جانبه أكد محمود أولوجاك «الملحق التجاري في السفارة التركية بالمملكة» أهمية التعاون بين الشركات والمؤسسات الكبيرة العاملة في قطاع المقاولات السعودية والتركية، حيث إن لها دورا كبيرا في أنحاء العالم سواء روسيا أو أوروبا أو آسيا والشرق الأوسط، وأضاف أن شركات المقاولات التركية الإنشائية لديها ثقة بنفسها وقدراتها الكاملة على أساس أنها تمثل الدرجة الأولى في الإنشاءات ومشاريع البنية التحتية والمقاولات والسياحة.
وأوضح أولوجاك، أن المقاولات تدخل ضمن الصناعات التي بدأت تنشأ كقوة اقتصادية لتركيا كونها قوة وفكرا ودعما وعمالة ومهندسين وتقنية، والأهم كمصداقية تنفيذ وإدراك لحجم المنافسة الناشئة على السوق السعودي من قبل معظم الدول وشركاتها إلا أنه أثبت أن ثقة الأتراك في المملكة قوية لكونهما يتمتعان بحجم أخوَّة وشراكة إستراتيجية وتعاون ثنائي.
وأشار في الوقت نفسه إلى أن العديد من الشركات التركية بدأت عملها في المملكة سواء في جدة من خلال مشاريع مجرى السيل وفي حائل من خلال مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد ومشاريع أخرى في رابغ وثول بالإضافة إلى التعاون الثنائي بين الشركات السعودية والتركية في كافة المجالات. حيث بدأت تركيا في التوجه للمملكة كونها بدأت الطفرة الثانية بقوة في ظل الأزمة التي تعتبر المملكة من الدول القليلة التي لم تتأثر بها وهو ما جعل الشركات التركية تعمل على مساندة المملكة في مجالات المقاولات والبنية التحتية والإنشاءات والخبرة والعمالة المؤهلة.
ونشطت في الأيام الثلاثة الماضية تحركات مسؤولين في شركات تركية للتعاون مع نظرائهم السعوديين لإقامة تحالفات وشراكات للظفر بالمشاريع العملاقة التي تعتزم الجهات البلدية والقطاع الخاص لإنشاء مشروعات وأبراج في مناطق الرياض وجدة ومكة المكرمة، ويعتقد مراقبون أن الشركات التركية قد تكون أفضل من غيرها كالصينية التي حصلت خلال الفترة الماضية على عدد كبير من المشروعات الإنشائية في المملكة، إضافة إلى مواجهة بعض المقاولين السعوديين لمعوقات بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام وأخرى بسبب انخفاض العمالة وقلة التمويل لقطاع المقاولات.
وقال مقاولون سعوديون إن المشكلة ليست مشكلة مناخ استثماري في المملكة والذي تحسن كثيرا بقدر ماهو مشكلة الانفراد بالعقد وعدم مراعاة متطلبات المقاولين، ودعوا إلى تهيئة المناخ الجاذب في ظل العقد الموحد وأهمية التوازن في العقود، وأضافوا أن معالجة مشكلة العقود ومشكلة الضمان المالي والتمويل من أهم المحفزات لدخول الجانب التركي لقطاع المقاولات في المملكة.
وأشار الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ «نائب رئيس غرفة جدة» إلى أهمية الزيارة التي قام بها الرئيس التركي للمملكة والتي مهدت الطريق لتنمية التعاون التركي السعودي في مختلف المجالات ومن أهمها المقاولات والإنشاءات، حيث دعا رجال الأعمال السعوديين والأتراك للتعاون المشترك وترك الساحة لهم لينمُّوا العلاقات بين البلدين من خلال التجارة والمقاولات للتعاون والاندماج والشراكة السعودية التركية.
وأضاف ابن محفوظ: نحن في غرفة جدة ندعم أي شركة سعودية وتركية لتحقيق الاندماج والتعاون في المشاريع الكبرى في مجالات البنية التحتية والإنشاءات. مشيرا إلى اتفاقية التعاون الاقتصادي بين الحكومتين السعودية والتركية للتعاون والاستفادة مما تتمتع به كلا البلدين، مما سيحقق نقلة للاستفادة من الصناعات من الجانبين، والصناعات التركية معروفة بقوتها خاصة في مجال المقاولات المنفذة للبنية التحتية والطرق والجسور وعملها في مكة والمدينة أهَّلها للمكانة التي تمتعت بها الصناعة التركية في المملكة سابقا قبل 20 عاما.
ومن المعروف «والحديث لابن محفوظ» أن قطاع المقاولات التركي قوي في مجالات البنية التحتية والطرق وهذا التعاون سيحقق قفزة عالية في تنفيذ كافة المشاريع خاصة مع تمتع الجانب التركي بالمقدرة العالية من حيث الخبرة والبنية والعمالة.
من جانبه أوضح عبدالله رضوان «عضو مجلس إدارة غرفة جدة وصاحب إحدى كبرى شركات المقاولات السعودية» أن دخول الشركات التركية سيحقق نقلة نوعية في قطاع المقاولات السعودي في إطار التعاون المشترك بين الجانبين، وكلمة الرئيس التركي كانت دعوة قوية أكد خلالها قوة المقاولات التركية وحيازتها على مكانة متميزة، حيث وصلت للدرجة الثالثة من حيث القوة على المستوى الدولي، وهذا سيفيد المملكة من حيث الاستفادة منهم كونهم مسلمين ومشاريع الإنشاءات في مكة المكرمة والمدينة المنورة كبيرة وكثيرة والسوق بحاجة لدخول هذه الشركات.
وأشار رضوان إلى أن شركات المقاولات التركية مرت بتجربة سابقة في السوق السعودي وتعثرت إثر مطالبة البنوك بضمانات مالية لتنفيذ المشاريع وهو ما وقف عثرة عن إكمال المشاريع التي كانت تقوم بها بعد أن نفذت خلال سنوات الطفرة الأولى العديد من المشاريع، وهذه المسألة تواجه مشكلة مع البنوك إثر تخوف البنوك من تمويل قطاع المقاولات وهو ما نعمل على معالجته في مجلس الغرف السعودية لتفادى المشكلة التي واجهت الشركات التركية سابقا وستواجه الكثير من شركات المقاولات المحلية والخارجية مستقبلا إذا لم نجد لها حلا من خلال تحصيل المبالغ من قبل البنوك.
أما المعوق الآخر الذي قد يكون عقبة في دخول شركات المقاولات التركية للمملكة واستلامهم لمشاريع هو موضوع العقد الذي أقره مجلس الوزارء الاسترشادي بعقد «فيديك» ووضعت آلية لأسعار مواد البناء بعمل مركز معلومات الأسعار لمواد البناء أسبوعيا وكلفت وزارة المالية البنك الدولي لدراسة عقد «فيديك» وبدأنا نحن كمجلس غرف سعودية وضع إصدار عقد نموذجي لعقد «فيديك» للمقاولات ليتم الاسترشاد به، وقد عبَّرنا عن وجهة نظرنا لوزارة المالية في ملتقى المقاولات السابق.
وأكد فهد العنقري «عضو لجنة المقاولات بغرفة جدة» أن مشكلة الشركات التركية التي ستواجهها هي العقد الذي سيوقَّع مع وزارة المالية التي ستواجه بالرفض إن لم ترَ فيه مصالحها، لذا فقد تتم معاملتها بعقد «فيديك» بصورة استثنائية، وعن دخول الشركات التركية أكد أنها فعلا اقوى من الشركات الصينية سواء في القوة والخبرة والعمالة والبنية واسترشادها بالعديد من المشاريع في أوروبا وأمريكا وروسيا واكتسابها لخبرات من هذه المناطق.
من جانبه أكد محمود أولوجاك «الملحق التجاري في السفارة التركية بالمملكة» أهمية التعاون بين الشركات والمؤسسات الكبيرة العاملة في قطاع المقاولات السعودية والتركية، حيث إن لها دورا كبيرا في أنحاء العالم سواء روسيا أو أوروبا أو آسيا والشرق الأوسط، وأضاف أن شركات المقاولات التركية الإنشائية لديها ثقة بنفسها وقدراتها الكاملة على أساس أنها تمثل الدرجة الأولى في الإنشاءات ومشاريع البنية التحتية والمقاولات والسياحة.
وأوضح أولوجاك، أن المقاولات تدخل ضمن الصناعات التي بدأت تنشأ كقوة اقتصادية لتركيا كونها قوة وفكرا ودعما وعمالة ومهندسين وتقنية، والأهم كمصداقية تنفيذ وإدراك لحجم المنافسة الناشئة على السوق السعودي من قبل معظم الدول وشركاتها إلا أنه أثبت أن ثقة الأتراك في المملكة قوية لكونهما يتمتعان بحجم أخوَّة وشراكة إستراتيجية وتعاون ثنائي.
وأشار في الوقت نفسه إلى أن العديد من الشركات التركية بدأت عملها في المملكة سواء في جدة من خلال مشاريع مجرى السيل وفي حائل من خلال مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد ومشاريع أخرى في رابغ وثول بالإضافة إلى التعاون الثنائي بين الشركات السعودية والتركية في كافة المجالات. حيث بدأت تركيا في التوجه للمملكة كونها بدأت الطفرة الثانية بقوة في ظل الأزمة التي تعتبر المملكة من الدول القليلة التي لم تتأثر بها وهو ما جعل الشركات التركية تعمل على مساندة المملكة في مجالات المقاولات والبنية التحتية والإنشاءات والخبرة والعمالة المؤهلة.